للحالف ، ولو اتصل بأحدهما ) خاصة ( حلف ) وقضي له به . ومثله ما لو كان لأحدهما عليه ( 1 ) قبة ( 2 ) ، أو غرفة ، أو سترة ( 3 ) لصيرورته بجميع ذلك ذا يد فعليه اليمين مع فقد البينة . ( وكذا لو كان ) لأحدهما خاصة ( عليه جذع ) فإنه يقضى له به بيمينه ، أو لهما فلهما ، ولو اتصل بأحدهما وكان للآخر عليه جذع تساويا على الأقوى ، وكذا لو كان لأحدهما واحدة من المرجحات ، ومع الآخر الباقية ، إذ لا أثر لزيادة اليد كما سلف ( أما الخوارج ) من أحد الجانبين أو منهما من نقش ، أو وتد ، أو رف ونحوها ( والروازن ) كالطاقات ( فلا ترجيح بها ) ، لإمكان إحداثها من جهة واضعها من غير شعور الآخر ( إلا معاقد القمط ) بالكسر وهو الحبل الذي يشد به الخص ( 4 ) وبالضم جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرها فإنه يقضى بها فيرجح من إليه معاقد القمط لو تنازعا ( في الخص ) بالضم وهو البيت الذي يعمل من القصب ، ونحوه على المشهور بين الأصحاب ومنهم من جعل حكم الخص كالجدار بين الملكين . وهو الموافق للأصل .